كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج انه جرى إبعاد طفلين مغربيين عن كنف والديهما البيولوجيين من قبل هيئة الخدمات الاجتماعية في السويد، مؤكدا أن سفارة المملكة بستوكهولم قامت مباشرة بالتواصل مع العائلتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كثب، مشددة على أنها كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا تصريح لوزير الخارجية في إطار رده على سؤال كتابي وجهه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب يوم 27 فبراير، حول معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون، وتأثيرها على العمل الدبلوماسي، حول هذا الموضوع.
وأضاف الوزير، أنه “حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت وزارته اهتماما بالغاً له، حيث بادرت، عبر سفارة المملكة بستوكهولم، إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية”.
وفي هذا الصدد، أوضح بوريطة أن سبب ابعاد الطفلين، حسب الاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال.
وتابع أنه لا يتم اللجوء إلى سحب الأطفال إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من قبل محيطه العائلي المباشر.
وفي نفس السياق، شدد بوريطة أن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة، لافتا أنه من النادر جداً تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف.
واستعرض بوريطة ضمن جوابه إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.
وقال بوريطة، أن سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال وألحوا على السلطات السويدية مراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.
من ناحية أخرى، نفت وزارة الخارجية السويدية كافة الاتهامات الموجهة لها بخصوص تبني الحكومة سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من ذويهم مبرزة أن سحب الهيئة الخدمة الاجتماعية الأطفال من أسرهم يسري على كافة الأسر بالمجتمع السويدي إذا خالفت القوانين.
