حمل تقرير برلماني في طياته ما يجعل الحكومة في موقف محرج، لأنه تطرق إلى معضلة كبيرة تجعل عمليات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية في فوضى عارمة، تجعل المواطن يؤدي الضريبة حين يشتري ما يستهلكه بأسعار مرتفعة.
المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلها مجلس النوب، انتهت من عملها الذي بدأته منذ يونيو الماضي، وجاءت بتقرير يفضح ما تعيشه أسواق الجملة للخضر والفواكه، وكيف يشتغل فيه الوسطاء والسماسرة والمضاربين كما يشاؤون.
التقرير، الذي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، نقل عن مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية تأكيدها على أن الوسطاء كُثر دون أية قيمة مضافة، وأنه لا يوجد احترام لتطبيق الرسم الضريبي على المبيعات، والمحدد في 7 في المائة فقط.
المهمة الاستطلاعية، لم تنف وجود اختلالات بالجملة في هذه الأسواق التي تنطلق منها البضاعة نحو ربوع المملكة.
التقرير كشف أن السلعة تباع وتشترى وسط سوق الجملة عدة مرات، بل إن السعر يختلف من مكان إلى آخر، داخل السوق.
أكثر من هذا، فإن أعضاء المهمة، لم يترددوا في التأكيد على أن هناك أشباحا مازالوا غير معروفين، يتدخلون في السوق ويؤثرون على الأسعار ولا يدفعون أية سومة ضريبية.
ما حمله التقرير أيضا، هو أن عمليات البيع والشراء تتم بنسبة 70 في المائة خارج أسواق الجملة، والبقية داخلها، وهو ما يؤدي إلى ضياع 32 مليون كلغ من الخضر يوميا.
