استنكرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خلال اجتماع عقدته عن بعد ما جاء في مضامين بلاغ الوزارة وعدم التزامها بمخرجات جلسة الحوار الثانية. وأكدت التنسيقية في بلاغ لمخرجات الاجتماع عن بعد، أن مقترح تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة هو بعيد كل البعد عما تمت مناقشته في جلسة الحوار. وعبرت التنسيقية عن رفضها التام لهذا المقترح وكذا لسياسة أمر الواقع التي تحاول الوزارة فرضها على الراسبين. وفي هذا الصدد جددت التنسيقية في البلاغ ذاته تشبتها بمطالبها المشروعة والمتمثلة في إنصاف المرسبين وإيجاد حل جدي ومعقول في إطار امتحان 2022، وفق مقاربة تشاركية بين الوزارة والمرسبين لحل الأزمة. كما طالبت بفتح تحقيق في كل الخروقات التي شابت امتحان 2022 وربط المسؤولية بالمحاسبة الإضافة إلى نشر التصحيح المرجعي الذي اعتمدته الوزارة لأسئلة الامتحان وإحداث منصة إلكترونية لاطلاع الممتحنين على أوراق امتحانهم. وتعتزم التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خوض كل الخطوات التصعيدية التي تراها مناسبة من أجل تحقيق أهدافها المشروعة وإنصاف الراسبين من كل الخروقات التي شابت امتحان 2022 وذلك في انتظار الإعلان عنها في الأيام القادمة، محملة وزارة العدل ولجنة التحاور مع المرسبين كامل نتائج هذا التصعيد.
للمزيد من التفاصيل...
