يبدو أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب رغم اجتماعه يوم الخميس الماضي مع المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة بمقر الوزارة بالرباط لمناقشة ملفهم المطلبي، إلا أنه لم يستطع إقناع هاته الفئة من أجل التراجع عن الإضراب الوطني.
وفي هدا الصدد، أكدت التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة في بلاغ لها، تشبتها بقرار خوض الإضراب الوطني المزمع تنظيمه يوم الخميس 13 أبريل، أن اللقاء مع الوزارة يبقى أوليا ولم تتضح ملامحه ولا مدى انخراط الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي للصيادلة، في ظل الاحتقان المهني الذي يشهده القطاع في الظروف الحالية وكذا القطيعة مع المهنيين التي دامت لعدة سنوات.
وأوضحت نقابات الصيادلة في بلاغها، أن وزير الصحة تفاعل مع المداخلات المتعددة لممثلي النقابات وعبر عن استعداد الوزارة للعمل مع المركزيات النقابية الوطنية وفتح قنوات الحوار، بما يحقق مبدأ المقاربة التشاركية مع المهنيين في معالجة مختلف الإشكاليات المهنية لقطاع الصيدلة.
ومن جهته، عبر مدير مديرية الأدوية والصيدلة بدوره على جاهزية الوزارة للتعاون، بموجب توقيع محضر الاجتماع يسطر الخطوط العريضة للأوراش الإصلاحية المطلوبة لقطاع الصيدلة.
وفي المقابل، عبرت النقابات الوطنية، الممثلة في الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، في ذات البلاغ عن استعدادهم لمراجعة أجندتها الإضرابية المسطرة بتوافق مع كل النقابات المحلية للصيدليات، “وذلك في حال تفاعل الوزارة في الأيام القادمة بشأن مطالب الصيادلة والتي تتداخل ملفاتها مع وزارات أخرى، وذلك من خلال مراجعة الإضراب الثاني المعلن عنه سابقا لمدة يومين متتاليين”.
