هاجم مصطفى الشناوي عضو المكتب التنفيذي للكونفديرالية الديمقراطية للشغل وممثلها في اللجنة التقنية لمراجعة أنظمة التقاعد، الحكومة من خلال غياب تصور واضح لديها في هذا الشأن، ولكونها تريد تحميل كل الإجراءات للطبقة العاملة.
واعتبر الشناوي في كلمته خلال لقاء مفتوح نظمه أمس الجمعة الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال حول موضوع: “مشروع إصلاح التقاعد: الخلفيات والمخاطر وآفاق النضال لتحصين المكتسبات”، (اعتبر) تحميل جميع الإجراءات للشغيلة سابقة خطيرة لم يسبق للعالم أن شهد نظيرا لها حال تطبيقها كرفع السن، الرفع من الاقتطاع، تقليص نسبة المعاش.
وسجل الشناوي، أن الحكومة إلى حدود اللحظة لم تقدم عرضها، واكتفت بخلاصات مجحفة ومُوَجَّهَة أوردها مكتب دراسات تحت الطلب، مشيرا إلى أن مستجدات عديدة طفت على السطح، خصوصا بعد جائحة كورونا ومشروع الحماية الاجتماعية، وبالتالي لا بد من تغيير قناعات الحكومة وطرح حلول تجنب إلحاق الضرر بالشغيلة.
واعتبر الشناوي أن ما “تروجه” الحكومة حول إفلاس الصناديق الخاصة بالتقاعد، مجرد تهويل لتفادي جر الدولة نحو المساهمة وتحمل مسؤولياتها وواجباتها في اتجاه الصناديق، مبرزا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عازمة على خوض معارك نضالية ضد ما يحاك لضرب مكتسبات تقاعد الشغيلة، والتي ستدشن بإضراب في الوظيفة العمومية يوم 18 أبريل الجاري وبمسيرة وطنية في الأفق وخطوات أخرى سيعلن عنها في اجتماع المجلس الوطني المقبل.
وخلص مصطفى الشناوي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن هذه الأخيرة رفضت منطق السرية الذي حاولت الحكومة فرضه في البداية، بحيث ستعمل على عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية ستهم كل الأقاليم والفروع في المغرب.
ويشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي يندرج في قرار قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنوير الشغيلة المغربية وعموم الرأي العام، بملف حساس يهم المجتمع المغربي برمته، عرف مشاركة مهمة لقطاعات الموظفين والأجراء، الذين عبروا عن رفضهم للخطة الحكومية لتخريب أنظمة التقاعد وعن ضرورة الانخراط في المعارك النضالية لتحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق.
