أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، عن الحسم في مطلب إحداث إطار أستاذ باحث ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك منذ اتفاق 18 يناير 2022.
وأشارت الجامعة في بلاغ لها، إلى أن الدكاترة الذين استفادوا من تغيير الإطار والتحقوا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين المفتشين ومركز التوجيه والتخطيط سيحتفظون بنفس الإطار السابق، وسيبقى مجال تعيينهم هو هذه المراكز، مضيفة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستعلن قريبا عن مباراة أخرى للالتحاق بالمراكز الخاصة بدكاترة القطاع لكنها موجهة لسد الخصاص فقط وستبقى العملية مستمرة خلال السنوات القادمة.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم على أن الأستاذ الباحث له نفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي فيما يخص الترقية والتعويضات المادية، ويمكن تعيينه للتدريس بمراكز التكوين كما يمكن تعيينه للقيام بمهام إدارية أو تكوينية ضمن فرق البحث التربوي أو العلمي.
وخلصت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” إلى أنه بخصوص مسطرة الاستفادة من تغيير الإطار فإن الوزارة لحد الساعة لم تطرح أي تصور وستتم مناقشة كيفية الأجرأة مع النقابات خلال مفاوضات النظام الأساسي.
