أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بإحالة رئيس جماعة أكفاي ومن معه، على قاضي التحقيق، وذلك من أجل تعميق البحث معه حول اتهامهم بالنصب وإبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.
وحسب مصادر موقع “الأنباء تيفي”، فإن قاضي التحقيق، باشر استنطاق عمر خفيف ومن معه في هذا الملف، حيث قرر إخلاء سبيلهم، ومتابعتهم في حالة سراح.
وقد علم موقعنا، أن المحكمة حددت يوم الخميس 13 أبريل الجاري، موعدا لاستئناف عملية استنطاق المتهمين السبعة، وذلك قبل أن يصدر قاضي التحقيق قراره النهائي في حق المعنيين بالأمر.
وتأتي محاكمة رئيس جماعة أكفاي التابعة لعمالة مراكش، بعد أن قرر الوالي قسي لحلو توقيف مهام الرئيس عمر خفيف، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حقه، طبقا لما تقتضيه المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للاشتباه في تورطه في اختلالات تدبيرية بجماعة أكفاي.
وفي المقابل، وفي خطوة استغرب لها العديد من متتبعي الشأن المحلي بجماعة أكفاي، فقد أقدم عمر خفيف الذي يرأس جماعة أكفاي منذ سنة 1992 على تقديم استقالته من الرئاسة، مباشرة بعد أن توصل بأنباء حول القرار الذي اتخذه الوالي في حقه، مشيرا في قرار استقالته إلى أنه لأسباب شخصية وصحية، لم يعد قادرا على تدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي التي تتخبط في العديد من المشاكل، والتي على رأسها ما يتعلق بالأراضي السلالية.
