قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس تأخير ملف عصابة “الفيء” التي اعتقل أفرادها على خلفية خلية إرهابية، لتواجد متطرفين وذوي سوابق في قضايا الإرهاب ضمن عناصرها، قبل أن يقرر الوكيل العام لاستئنافية الرباط إحالتها على محكمة الجنايات بفاس، لعدم وجود خلفية إرهابية في أعمال العصابة الإجرامية.
وجاء قرار هيئة الحكم في الجلسة الثانية في الملف، بتحديد يوم 08 ماي للجلسة المقبلة من أجل استدعاء عدد من الضحايا المتخلفين عن الجلسة، حيث يضم الملف 26 ضحية لعصابة “الفيء”، وهي العصابة التي يبلغ عدد أفرادها 9، ضمنهم نائبة رئيس مقاطعة سايس المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب في محكمة سلا قد خلصت إلى أن الأعمال الإجرامية المنسوبة للعصابة المذكورة، لا تحمل خلفيات ذات طابع إرهابي، رغم تواجد عناصر منها كانت تنتمي إلى السلفية الجهادية، منهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، حيث جرى تفكيك الخلية للاشتباه في تورطهما بارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء”، والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
ويواجه أفراد العصابة تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، السرقة بظروف التعدد والتهديد باستعمال العنف، التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة، جريمة النصب، انتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، قبول شيك على سبيل الضمان، المشاركة في الغدر، تكوين عصابة إجرامية، انتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، المشاركة في الغدر، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، الابتزاز، الاستخدام العمدي لمركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة، استغلال النفوذ، إفشاء السر المهني، عدم التبليغ عن وقوع جناية، المسطرة الجنائية…”
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت في فبراير السنة الماضية من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس، وحجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية.
ويعتمد أفراد العصابة على تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
