قرر المكتب الإقليمي لأزيلال للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب إقليمي عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، احتجاجا على ما اعتبره “إقفال” باب الحوار والتماطل في تفعيل لجنة فض النزاعات.
وأوضح المكتب الإقليمي في بيان له يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أن هذه الصيغة الاحتجاجية جاءت للتنديد باستمرار وزارة الداخلية مركزية وإقليميا في نهجها القديم مع مطالب الشغيلة الجماعية المتسم باللامبالاة وعدم الاكتراث بالأوضاع الاجتماعية والإدارية لعمال وموظفي القطاع.
ودعا المكتب الإقليمي في بيانه، وزارة الداخلية بحث الولاة والعمال ورؤساء المجالس الإقليمية والجهوية ورؤساء المجالس الترابية باحترام الحريات النقابية، مستنكرا سعي وزارة الداخلية تمرير النظام الأساسي التراجعي لموظفي القطاع دون الأخذ بمقترحات وملاحظات الشركاء الاجتماعيين المعنيين بالموضوع.
وطالب المكتب الإقليمي في البيان نفسه، بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشواهد والدبلومات بأثر رجعي إداري ومالي وادماجهم في السلالم المناسبة منذ تاريخ الاستحقاق بناء على مقتضيات الظهير الشريف 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 الموافق للاتحاد مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، فضلا عن إنصاف الكتاب الإداريين ضحايا حذف السلالم الدنيا والتجاوب مع مطلب باقي الفئات(مساعدين تقنيين، تقنيين، محررين، متصرفين…).
وجدد المكتب الإقليمي لأزيلال للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض في البيان ذاته، مطالبته وزارة الداخلية والسلطات بإقليم أزيلال بتفعيل اللجنة الإقليمية لفض النزاعات مع احترام دوريات اجتماعاتها وتحميلها مسؤولية الاختلالات المسجلة بالعديد من الجماعات الترابية بالإقليم.
