قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ومسيرة احتجاجية من الوزارة إلى البرلمان يوم 25 أبريل الحالي، مع خوض إضراب وطني يومي 26 و 27 أبريل الجاري مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومسيرة احتجاجية نحو البرلمان يوم 26 من الشهر الجاري.
وطالبت الجامعة في بيان لها يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها والكف عن الاستهتار بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وذلك بإيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد.
وأكدت الجامعة، في البيان نفسه، على أنها تتابع بقلق شديد مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عامة، وتطورات المشهد التعليمي والحوار القطاعي بشكل خاص، وذلك نتيجة للتردي المهول للقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار وانسحاب الحكومة من القيام بأدوارها المطلوبة، مشيرة إلى أن رجال ونساء التعليم وعموم الشغيلة التعليمية من أكبر ضحايا هذه الأوضاع المزرية، خاصة في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتقديم الوعود الزائفة والترويج للأوهام، في ظل غياب مريب للفعل النقابي وانسحابه من المشهد النضالي.
وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في ذات البيان عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم الشغيلة التعليمية جراء سياسة المماطلة والتسويف وتجميد ملفاتها المطلبية التي تنهجها الوزارة، مستنكرة بشدة لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر على نساء ورجال التعليم عموما جراء الاكتواء بلهيب الاسعار وتجميد الأجور وغياب التحفيز المطلوب.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في نفس البيان، الوزارة الوصية إلى التحلي بروح المسؤولية والوضوح في تعاطيها مع ملفات الشغيلة عبر كشف المخرجات والتواصل المستمر، منبهة إلى خطورة التعاطي مع الملفات المطلبية بمنطق التجزيئ في الحلول والاقصاء بذريعة الكلفة المالية وتفريخ ضحايا جدد بالقطاع عوض إنصاف المتضررين.
وجددت الجامعة في البيان ذاته، تبنيها لجميع الملفات المطلبية و المحطات الاحتجاجية التي دعت إليها الفئات التعليمية، وآخرها المقصيون من خارج السلم، وأساتذة الثانوي التأهيلي، والمتصرفون التربويون.
