أقر البرلمان الجزائري، الخميس 13 أبريل الجاري، قانونا جديدا يشدد الرقابة على وسائل الإعلام ويفرض عقوبات مشددة على الانتهاكات التي قد يشهدها القطاع.
وقد نص القانون الجديد، على إلزامية حصول الصحفيين على “اعتماد” من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، كما يفرض عليهم أيضا التصريح بمصادرهم أمام القضاء إن طلب ذلك.
وفي المقابل، فقد استبعد القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلام في الجزائر.
كما ينص القانون الجديد في بنوده، على منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقّي أيّ تمويل أو مساعدة مادّية، مباشرة وغير مباشرة، من أيّ “جهة أجنبية”.
وبالإضافة إلى ذلك، ينصّ القانون الجديد على غرامة تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) على من يعمل في وسيلة إعلام أجنبية من دون الحصول على اعتماد.
