أكد راشيد الطالبي العالمي، أن مجلس النواب واصل اشتغاله على مستوى باقي الأجهزة، من مكتب، ولجان نيابية دائمة، ومجموعات عمل موضوعاتية، ومهام استطلاعية، وعلى مستوى العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، وذلك بالرغم من نهاية دورته التشريعية الخريفية من السنة التشريعية الثانية.
وكشف العلمي خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، اليوم الجمعة 14 أبريل الجاري، على أن هذه الديمومة في العمل تمكن من تجويد أشغال مجلس النواب، ومن تعميق النقاش حول المواضيع الخاضعة للرقابة أو التشريع أو التقييم، وتسعف في تدبير الزمن البرلماني على نحو أحسن وبشكل انسيابي.
وأوضح رئيس مجلس النواب في كلمته، على أن هذه الدينامية، تستشف من حصيلة أعمال المجلس خلال الفترة الفاصلة ما بين دورتي السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية الحادية عشرة.
وفي هذا الصدد، كشف العلمي على اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع، اشتغلت خلال هاته الفترة على مشاريع قوانين تأسيسية يراهن المغرب على أن تُؤَطِّر جيلًا جديدًا من الاصلاحات متجسدًا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية.
ويتعلق الأمر، حسب كلمة الطالبي، بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية، والصحة، والتأمين على المرض، والأدوية، والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.
وفيما يتعلق بالرقابة على العمل الحكومي، والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، كشف رئيس مجلس النواب، أن اللجان النيابية الدائمة، درست خلال الفترة ما بين الدورتين، ستة عشر موضوعًا، مضيفا أن ذلك، تم إما بطلب من الفرق والمجموعة النيابية أو بناء على مبادرة ذاتية من اللجان وفق المساطر المرعية.
وفي هذا الباب، أبان الطالبي، أن أعضاء اللجان، ساءلوا الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية حول سياسات وقضايا راهنة. مشيرا إلى أن اشتغلت أيضا بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية.
وبلغة الأرقام، اوضح العلمي أن اللجان النيابية خلال أكثر من 110 اجتماعات 220 موضوعًا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية.
