ستحاول الحكومة التوصل مع النقابات المركزية إلى اتفاقات قبل حلول فاتح ماي، بعد قرارها تشكيل لجنة تقنية ستشتغل على وضع اقتراحات في ما يتعلق بتحسين الدخل.
ومن المرجح، أن يُطبق ما سيتم التوصل إليه ابتداء من العام المقبل، على اعتبار أن رئاسة الحكومة أكدت أمس في بلاغ لها أن اللجنة ستتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.
كما أنه لا يفصل بين عيد العمال وما أعلنت عنه الحكومة سوى أسبوعين، وهو ما يعني أن التوقيع على اتفاقات جديدة سيكون صعبا، خصوصا مع تشبث كل طرف بموقفه.
وبحسب مصدر نقابي، فإن الاتحاد المغربي للشغل أكد على مطلبين مهمين، هما ضرورة الزيادة العامة في الأجور، سواء في القطاع العام أو الخاص. كما طالبت بخفض الضريبة على المواد الأساسية الاستهلاكية.
وستجتمع النقابات مع الحكومة الاثنين المقبل، في وقت لم تكشف فيه الحكومة عن موعد لقائها مع باقي النقابات.
غير أن الحكومة، أكدت أن الطرفية الحالية، وإن كانت تستدعي رفع الأجور وتحسين الدخل لمواجهة ارتفاعات الأسعار، إلا أن المملكة منخرطة في أوراش كبرى، باستثمارات ضخمة، ولا يمكن التراجع عنها.
ويبقى من أكبر هذه المشاريع، التي خصصت لها ميزانية ضخمة، هي ورش الحماية الاجتماعية. وهو ما يعني أن الحديث عن أي زيادة في الأجور، هو مزيد من الاعتمادات المالية.
ودشن رئيس الحكومة مشاوراته مع المركزيات النقابية، بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام النعم ميارة. على أن تتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022.
وأكد رئيس الحكومة، أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة.
وعقب لقاء الحكومة مع الـUMT والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة أوفت بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة التي يمر منها العالم بأكمله
وأشار إلى أن حصيلة هذا الحوار جد مشرفة، وقد اقترح أخنوش على النقابات تدارس كل ما من شأنه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في أفق إعداد قانون المالية المقبل.
وأشار إلى أن الاقتراح “لقي استحسانا” من طرف النقابات بوصفه آلية عملية جاءت بها الحكومة في علاقتها بالنقابات وأرباب العمل.
أما الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فقال إن الأوضاع الاقتصادية والمالية توجد على طاولة جولة أبريل، مضيفا أن حوارات اليوم تمت في ظروف يطبعها الاحترام التام وتبادل الرأي حول الأوضاع الحقيقية لبلادنا سواء الاقتصادية أو المالية.
