تدخلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على خط قضية الوثيقة التي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالنظر لمضمونها الذي يلتزم فيه ولي أمر تلميذ بعدم توجيه إبنه انتقادات للمؤسسة التعليمية التي يدرس فيها بسيدي بنور.
وحسب بيان للوزارة، توصل موقع الانباء تيفي بنسخة منه، فقد جرى الاستماع لإفادة مدير المؤسسة المعنية بالأمر، حيث كشف أن تلك الوثيقة، الغاية منها التشويش على المؤسسة.
وأشار ذات المصدر، إلى أن “الوثيقة تحمل في ترويستها نيابة سيدي بنور والحال أن جميع الوثائق الإدارية أصبحت تصدر باسم المديرية الإقليمية”.
وكشفت الوزارة، أن “التلميذ المعني المذكور اسمه في الوثيقة لم يتم توقيفه قط، حسب جرد أوراق المواظبة اليومية لتلاميذ القسم الداخلي الذي توصلت بها المديرية”.
وعلى إثر ذلك، استنكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بيانها نشر الأخبار الزائفة والترويج لها، منبهة إلى أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.
