قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال، إيداع خمسة أشخاص السجن المحلي للمدينة للاشتباه في ارتباطهم بشبكة متخصصة في الإجهاض.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة تابعت المتهمين من أجل الفساد وقبول الإجهاض من طرف الغير، الفساد والمشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة معتادة، والمشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة معتادة، وبيع أدوية معدة للإجهاض، ومزاولة عمل صيدلي بشكل غير قانوني، ووضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص، مع العلم بأنه سيستعملونه للدعارة والبغاء، والمشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة معتادة، وإجهاض امرأة حبلى بصفة معتادة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وقائع هذه القضية تعود عندما تقدمت سيدة بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، تفيد أنها كانت تربطها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، مما نتج عنه حمل، وهو الشيء الذي دفع بعشيقها إلى تعريضها للإجهاض بواسطة أقراص طبية مستوردة.
ووفق المصادر ذاتها، وبناء على الشكاية ذاتها، فقد فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لدى سرية إقليم أزيلال تحقيقاً في الموضوع، مما أسفر عن توقيف المشتكية بمعية عشيقها، وممرض يعمل بإحدى المصحات الخاصة بمدينة بني ملال، بالإضافة إلى حارس أمن خاص يعمل بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، الذي يعمل وسيطا في مجال الإجهاض، مع توقيف وسيط آخر رفقة المتهمين الآخرين.
