وضع وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الثلاثاء، رسالة تذكيرية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص قضية محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهو الملف الذي تحقق فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وناقش الوفد المكون من محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية وسعيد بنحماني، وعمر ألوان عضوي المكتب الجهوي مع الوكيل العام للملك مجموعة من النقاط بخصوص الموضوع، ومآل الشكاية التي تقدمت بها الجمعية ضد مبدع، حيث يواجه الأخير تهما ثقيلة تهم اختلالات مالية وتدبيرية.
وفي هذا الإطار أوضح المحامي سعيد بنحماني عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح خص به “الانباء تيفي” أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء أكد أنه مشرف ومواكب شخصيا لملف التحقيق في قضية محمد مبدع، وأنه يسير وفق المساطر القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
وأوضح المحامي بنحماني أن كل المسؤول القضائي أكد أن ما يروج من أقوال حول مبدع غير صحيحة، مشددا على أن النيابة العامة تتابع القضية عن كثب، وأنها ستخبرهم بكل جديد في القضية أولا بأول.
ويأتي التحقيق مع مبدع، كما أوضح بنحماني، وأوردها محمد الغلوسي رئيس الجمعية، بعد بشكاية في الموضوع تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استهلت ابحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، حيث استعرض تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020، ولم تظهر نتائجه لحدود الآن، وهو ما يتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على حائطه بالفيسبوك، وأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف من شأنه أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب، وأن الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة.
