مستشارو البيجيدي ينسحبون من اجتماع بمجلس مدينة الدار البيضاء

اتهم مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، العمدة نبيلة الرميلي بالتقصير والإمعان في عدم بذل ما ينبغي من المجهود لإضفاء الجدية المطلوبة على ورش برنامج عمل الجماعة، معتبرين ذلك إخلالا بالواجب وإهمالا لا يليق بمدينة الدار البيضاء.

وأعرب عبد الصمد حيكر رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء عن استياء الفريق من تخلف العمدة عن الحضور لاجتماع أمس الثلاثاء المخصص للجان الدائمة بمجلس جماعة الدار البيضاء، قصد دراسة محور “حكامة تنفيذ برنامج عمل جماعة الدار البيضاء وتمويله”، إضافة إلى تخلف مسؤولين آخرين، مما اضطر مستشاري حزب المصباح إلى الانسحاب.

وأوضح فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة في بيان حول الموضوع، أن أعضاءه اضطروا للانسحاب من الاجتماع المشترك للجان الدائمة بمجلس جماعة الدار البيضاء؛ والذي كان قد تقرر أمس الثلاثاء 25 أبريل، لدراسة محور “حكامة تنفيذ برنامج عمل جماعة الدار البيضاء وتمويله”، إذ كان الفريق يأمل حضور رئيسة الجماعة، كما كان مقررا، لتقديم مختلف المعطيات والتوضيحات المتعلقة بحكامة تتبع تنفيذ مشروع البرنامج وتمويله، كما كان يأمل أن يتوصل أعضاؤه بالوثائق التي سبق أن طالبوا بها رفقة زملائهم من أعضاء المجلس، والتي كان ممثلو المكتب قد التزموا بتوفيرها من قبيل نسخة نهائية رسمية من مشروع برنامج العمل موضوع الدراسة، ونسخة من تقرير التشخيص، ونسخة من تشخيص وضعية مالية جماعة الدار البيضاء، ونسخة من بيان تنفيذ ميزانية الجماعة برسم سنة 2021 ثم 2022.

واستاء فريق حزب المصباح من عدم حضور رئيسة الجماعة لاجتماع أمس الثلاثاء، مما جعل الحاضرين يجدون أنفسهم أمام عرض تقدم به ممثلو مكتب الدراسات، حيث لم يتوصل الحاضرون بالوثائق التي سبق الالتزام بتوفيرها، كما غاب موظفو الجماعة المسؤولون عن مالية الجماعة، وغاب أيضا المدراء العامون لشركات التنمية المحلية وممثلوهم.

وعبر إخوان عبد الإله بنكيران عن أسفهم لاضطرارهم للانسحاب من الاجتماع، مستنكرين ما وصفوه بـ”إمعان” رئيسة الجماعة ومكتبها في عدم بذل ما ينبغي من المجهود لإضفاء الجدية المطلوبة على ورش هام وأساسي من قبيل برنامج عمل الجماعة؛ معتبرين ذلك إخلالا بالواجب وإهمالا لا يليق بمدينة الدار البيضاء، بما تمثله من مكانة استراتيجية واقتصادية ومالية وثقافية، سيما أن مضمون برنامج العمل المتوصل به يفتقر إلى الرؤية السياسية الواضحة، كما يفتقر إلى تحديد الأولويات، إضافة إلى أنه يشكو من عدة أعطاب من شأنها تعطيل المسلسل التنموي الذي انطلق منذ سنوات.