الداكي يكشف أهداف دليل مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال

أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء، ان دليل مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر الذي أعدته رئاسة النيابة العامة، يستهدف التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة هذا النوع من الجرائم وحماية ضحاياه، ووضع تصور موحد لكيفية التعرف على الأطفال الضحايا واتخاذ أنجع السبل للتكفل بهم.

ويأتي هذا المشروع حسب الكلمة التي ألقاها الحسن الداكي بمناسبة تقديمه للدليل المذكور، استحضارا للدور الذي تضطلع به النيابة العامة في مجال حماية الحقوق والحريات، واعتبارا لما تحدثه جريمة الاتجار بالبشر من إخلال بالأمن والاستقرار المجتمعي وإضرار بفئة الأطفال.

كما يهدف الدليل وفق رئيس النيابة العامة، الى تقديم نماذج للقرارات القضائية التي وظفت المؤشرات القانونية المتعارف عليها عالميا واستطاعت توفير الحماية للضحية والزجر للمعتدين، كما يقدم عددا من الوثائق القانونية الوطنية والدولية الضرورية لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر ونماذج للمطبوعات التي يمكن للنيابة العامة استعمالها في قضايا الاتجار بالأطفال.

وأوضح المتحدث، في هذا الصدد على انه يتعين العمل على وضع آليات لتوثيق هذا النوع من العنف، وإنتاج مؤشرات وبيانات كفيلة بوضع برامج للوقاية منه نظرا لما يتعرض له الأطفال من عنف مادي ومعنوي، ومن تجاوزات بشتى أنواعها، من طرف بعض أقاربهم الموثوق بهم، الذين يتعاملون معهم بشكل يومي.

وتابع الداكي بهذا الخصوص، أن الدليل المذكور يعتبر ثمرة مجهود حثيث حرصت من خلاله لجنة علمية تتألف من قضاة مسؤولين برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم على تجميع مجموعة من التجارب والممارسات الفضلى، سواء تلك التي راكمها الخبراء الدوليون في المجال أو تلك المستقاة من العمل القضائي بمختلف محاكم المملكة، وصياغتها في شكل دليل عملي تأمل من خلاله رئاسة النيابة العامة أن يشكل وثيقة يمكن الرجوع إليها من طرف مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

ومن جهة أخرى، أبرز رئيس النيابة العامة أن جرائم الاتجار بالبشر ترتكب عادة في فضاءات مغلقة وفي ظروف تستعمل فيها أذكى وسائل التحايل والتخفي، وقد ترتبط بعدة جرائم أخرى، كما أنها ترتكب في حق أشخاص في وضعية استضعاف تجعلهم لا يقوون على الهرب أو التبليغ عن الاستغلال الذي يتعرضون له، مما يقتضي توفر عنصر بشري ملم بالأركان التكوينية لهاته الجريمة البالغة الخطورة، و متشبع بثقافة حقوق الإنسان ويملك القدرة على الموازنة بين حماية ضحايا هاته الجريمة وبين استفادة مقترفيها من ضمانات المحاكمة العادلة.