كشفت مصادر مقربة من التحقيقات الجارية في مواجهة محمد مبديع النائب البرلماني باسم الحركة الشعبية، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، أنه سيقضي ليلته الأولى رهن الحراسة النظرية في معقل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لمواصلة الاستماع إليه على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وفق شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأفادت المصادر ذاتها لـ”الأنباء تيفي” أنه يفترض تقديم مبديع رفقة عدد من المتهمين المسؤولين، صباح غد الخميس، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال، قبل إحالته على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
وأكدت الجمعية في شكايتها التي وضعتها أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء في سنة 2020، أن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لا يراعي مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية.
وعددت جمعية حماة المال العام الخروقات التدبيرية والاختلالات التي قام بها مبديع، في مجموع نقاط فصلتها في شكايتها، ضمنها صفقات همت التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة، والدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة، إضافة إلى اختلالات في صفقات أخرى لم يحدد أجل ومبلغ لإتمامها، مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية.
وأوضحت الجمعية في شكايتها، أن مجلس الفقيه بنصالح فوت صفقة تكملة شارع “علال بن عبد الله” لشركة لا تتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها، ذلك أنه تم الإدلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة، في حين لا تشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزءا من الأشغال المبرمجة، علاوة على تأدية المجلس البلدي لتموينات باهضة مقارنة مع الأثمنة المتداولة، ومنها الاسمنت المقدر ب 4000 درهم للطن الواحد، والذي لا يتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم.
وكشفت الجمعية، أن مبديع أشر على أداء مبلغ 8 ملايين درهم للدراسات بخصوص التصميم المديري للتطهير السائل، وأن الأشغال لم تنجز، وهي من ضمن النقط المفروض أن تكون عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فصلت فيها أثناء الاستماع إلى القيادي في حزب الحركة الشعبية مبديع، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
