أشار المحلل الاقتصادي، محمد جدري، في كلمة ألقاها في أشغال ندوة فكرية، نظمها المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة، أن جميع البرامج الحكومية السابقة، و الجهود التي قام بها المغرب في محاربة الهشاشة والفقر والفوارق الاجتماعية منذ سنة 2014، ذهبت سدى في أقل من سنتين، بسبب الإجراءات الحكومية الغير موفقة و المتناقضة.
و في هذا الصدد، عزا محمد جدري، إلى أن أزمة التضخم التي تعيشها المملكة ليست وليدة اليوم، بل هي تداعيات جائحة كوفيد 19 التي أضرت بجميع القطاعات، مبرزا أن التضخم يؤثر على أسعار جميع المنتجات وليس على منتج واحد دون الآخر.
ومن جهة أخرى، أوضح المحلل الاقتصادي أن مجهودات الحكومة في مواجهة التضخم و إيجاد حل للأزمة وتقليصها، تظل جد محدودة على الرغم الإجراءات التي اتخذتها بهذا الخصوص والتي تجسدت، في رفع الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة لتصل إلى 32 مليار درهم، وتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لمهنيي النقل الطرقي….
وفي نظر محمد جدري، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التضخم وتقليص حدة الأزمة تظل غير كافية وجزئية، في وقت ترفض فيه تقديم دعم مباشر للمواطنين لمواجهة الغلاء، كما أوضح جدري أن صندوق المقاصة في شكله الحالي لا يؤدي أدواره المنوط بها.
وخلص الخبير بالقول، بأنه يجب على الحكومة في هذه الظرفية، أن تكثف حملاتها لتشديد المراقبة أكثر على نقاط البيع ، من أجل التصدي لجشع المضاربين والمحتكرين لسلاسل الإنتاج، كما أوصى المتحدث على ضرورة الضرب بقوة على أيدي المتورطين في هذه الممارسات الغير أخلاقية و المخالفة للقانون و التي تساهم بشكل كبير في مفاقمة الأزمة والتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.
