طالبت الجبهة الاجتماعية المغربية بمدينة الفقيه بن صالح، ليس بالمحاسبة فقط، بل وبمصادرة كل الممتلكات المالية والعقارية المتحصل عليها من جراء الافعال المنسوبة اليهم واسترجاعها لفائدة الدولة وذلك لتمويل المشاريع التنموية الحقيقية التي حرمت منها ساكنة الفقيه بن صالح.
وعبرت الجبهة الاجتماعية في بيان لها، بما وصفته ب”القرار الجريء” للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و القاضي بمتابعة محمد مبديع رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح في حالة اعتقال والمتورطين معه والتحقيق معهم في الأفعال المنسوبة اليهم التي تكتسي صبغة جنائية، معتبرة محاربة الفساد بكل مظاهره وتجلياته والتصدي لناهبي المال العام أعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنزال العقوبة التي تتلاءم والفعل الجرمي الذي اقترفوه، هي الضامنة لتخليق الحياة العامة والنهوض بالبرامج التنموية وبناء دولة الحق والقانون وردع كل من سولت له نفسه الاعتداء على المال العام.
ودعت الجبهة الاجتماعية في بيانها، إلى تعميق البحث والتحقيقات مع كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بملف الاختلاسات التي عرفتها بلدية الفقيه بن صالح، وتحديد المسؤوليات الجنائية والكشف عن كل من كان يتستر ويحمي المفسدي، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات العزل من طرف عامل الإقليم في حق رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح وفق الصلاحيات المخولة له قانونا والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113 لاسيما المادة 64 الفقرة الثانية منه بسبب المتابعات القضائية الجارية حاليا في حقه حتى لا تتعطل مصالح المواطنين و ايضا من اجل احترام سيادة القانون وحمايته من كل تجاوز او استهتار وتحقيق العدالة.
ونوهت الجبهة في البيان نفسه، بعمل الجمعية المغربية لحماية المال العام وفرعها الجهوي للدار البيضاء على شكايتها، والتي أدت الى تفعيل وتحريك المساطر والمؤسسات والأجهزة من أجل متابعة المشتبه فيهم بتهم الفساد ونهب المال العام، منددة باستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الارتفاع غير المسبوق للأسعار والذي اكتوت به جميع فئات المجتمع.
وجددت الجبهة الاجتماعية المغربية بالفقيه بن صالح في البيان ذاته، دعوتها إلى الالتفاف حولها ومجابهة كل ناهبي المال العام أيا كان موقعهم أو مركزهم حتى تتصدى لكافة مظاهر الفساد و الرشوة و الريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب و الاثراء غير المشروع و استرجاع أموال الشعب المنهوبة.
