أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أن محكمة النقض ستفتح من جديد قضية النقيب والوزير السابق، محمد زيان.
وأوضحت المنظمة في إخبار نشرته على موقعها الرسمي، أن محكمة النقض سابق في قضية محامي حقوق الإنسان المغربي البارز ووزير حقوق الإنسان السابق ، محمد زيان، يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري.
وأضافت المنظمة “يمكن لمحكمة النقض أن تقرر أن محمد زيان محتجز على أساس غير قانوني ، وهو ما يلزم محكمة الاستئناف بإعادة النظر في حكمها بالسجن ثلاث سنوات”.
هذا، وقد أشارت المنظمة في إخبارها، أن محمد زيان “أدين وحُكم عليه في نوفمبر 2022 بتهم زائفة تنبع من عمله في الدفاع عن النشطاء والصحفيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ستة على الأقل من التهم الإحدى عشرة تنتهك حقه في حرية التعبير”.
