حذرت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، من المخاطر المحدقة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية.
وقالت العدوي، اليوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، خلال تقديمها تقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب، أن أنظمة التقاعد مازالت تعاني من اختلالات متفاقمة.
وفي هذا الصدد، أشارت العدوي، إلى أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد مع متم سنة 2022، سيصل ما يناهز 5.12 مليار درهم.
و أشارت إلى تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم بانخفاض يقدر بـ10.7 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019. وأن العجز التقني بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حسب العدوي، بلغ ما يناهز 3.95 مليار درهم نهاية سنة 2022، وذلك على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت كلا النظامين سواء سنة 2016 أو 2021.
وفيما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قالت العدوي، أنه يعرف نفس الوضعية ولو بحدة أقل، مشيرة إلى أن عجزه بلغ حوالي 400 مليون درهم سنة 2021، مما يجعل الصناديق الثلاثة للتقاعد تعاني من تراجع في احتياطها على الامد القريب.
هذا، وقد أكدت رئيسة المجلس الاعلى للحسابات، أن مؤشرات العجز هذه تشكل مخاطر كبرى على ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل ، وعلى توازن المالية العامة.
وأمام هذا الوضع، دعت المسؤولة إلى الإسراع بحزم ومسؤولية في مواصلة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد لاسيما في أفق توسيع الانخراط في سنة 2025 ليشمل الاشخاص الذين يمارسون عملا و لا يستفيدون من أي معاش.
للمزيد من التفاصيل...
