كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية، أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق مسؤولين ارتكبوا مخالفات في حقل اشتغالهم.
وأوضحت العدوي، خلال عرضها الذي قدمته حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء بالبرلمان، أن الغرامات المحكوم بها على خلفية تلك الأحكام والقرارات، بلغ ما مجموعه 8 مليون و279 ألف درهم، وأن الأموال المحكوم بإرجاعها في نفس الصدد، بلغت 16 مليون درهم و713 ألف و544 درهم و88 سنتيم.
وأكدت المتحدثة، أن هاته القضايا تتعلق باختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض من خلال التقصير في مهام الإشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض وعدم إلزام الشراكات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية على مستوى الجماعات الترابية.
مضيفة، أن تلك القضايا تتعلق أيضا بحالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها، وكذا عدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، إلى جانب حصول المتعاقد معهم على منافع مالية غير مبررة برسم الصفقات المعنية.
