مكناس... السيادة الغذائية المستدامة في العالم محور ندوة رفيعة المستوى

انعقدت اليوم الأربعاء بمكناس، ندوة رفيعة المستوى حول موضوع السيادة الغذائية المستدامة على هامش الدورة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2023.
وعرفت الندوة، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية عالية المستوى، وعدد من صناع القرار والخبراء الوطنيين والدوليين، إلى جانب علماء ومهنيين في القطاع الفلاحي.
وتهدف هذه الندوة التي قام بافتتاح أشغالها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى مناقشة السيادة الغذائية في السياق الدولي متعدد الأزمات وتسليط الضوء على المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر، والتحديات التي تعتزم استراتيجية الجيل الأخضر رفعها في هذا المجال.
وضم هذا الحدث الهام عددا من صناع القرار على المستويات العليا، إلى جانب علماء وباحثين وفلاحين ومقاولين ومهنيين وسياسيين، وهو ما يشكل فرصة لطرح موضوع السيادة الغذائية كرهان أساسي للسياسة الفلاحية، في سياق دولي متقلب ومتسم بصدمات وأزمات متتالية.
ومن بين هذه الأزمات التي كانت وراء اضطرابات كبرى في الأسواق الدولية جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية – الأوكرانية والتغيرات المناخية والتي انعكست في الوقت نفسه على أسعار المدخلات الفلاحية والمنتوجات الغذائية الصدمات التي كشفت مدى هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية، وأعادت تذكير العالم أنه بدون فلاحة وغذاء، لا يمكن للأمة ان تكون في منأى عن انعدام الأمن والاضطرابات.
وقد أكدت هذه الصدمات الطابع الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والغذاء، ومركزيته في أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة، ما يوفر منفذا وفرصة للتفكير في المستقبل.
وتشكل هذه الندوة فرصة لاستعراض المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر في مجال الأمن الغذائي وتوفير رافعات تحويلية تساهم في عصرنة قطاع الفلاحة واستدامته إلى جانب تقديم الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر -230-2020 في مجال الفلاحة والغذاء، والتي تسعى إلى تحصين السيادة الغذائية للمغرب.
وتستند استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في سنة 2020، على مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وتثمن خلاصاته الأساسية، كما تطوّر مقارباته وتتصدى للتحديات الجديدة.
وتعتبر الفلاحة في المغرب قطاعا حيويا في النمو الاقتصادي المندمج. كما حققت البلاد قفزات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، ما يجعلها اليوم تصنف في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث المعدل العام لتغطية الحاجيات الغذائية الوطنية، والتي تتمثل في: 65 في المائة في مجال الحبوب، و 47 في المائة في مجال السكر. و 99 في المائة في مجالات الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، و 100 في المائة في مجال الخضر والفواكه.