أفاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، بأن الأمن الغذائي، باعتباره هدفا من أهداف التنمية المستدامة، يظل رهينا بالسياسات الفلاحية والغذائية الفعالة والناجعة.
وفي حديثه خلال الاجتماع الوزاري الثالث بخصوص مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية “AAA” ، المنعقد تحت شعار “تحويل الفلاحة الإفريقية من أجل تكييفها مع التغيرات المناخية”، والمنظم على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) ، أكد شامي، أنه على صعيد السياسات الغذائية، فإن الأمر يتعلق بإقامة صناعات تحويلية في مجال الأغذية الفلاحية، إلى جانب الاعتماد على سلاسل قيمة فعالة وتعزيز دوائر التسويق، وذلك بغية ضمان تحقيق الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي، بما فيها التوفر وإمكانية الحصول على الغذاء.
وفي هذا الصدد، ذكر شامي بأن المغرب أقدم على تبنى مجموعة من السياسات بهدف تعزيز إنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية.
وفي نفس السياق، سلط الضوء على مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 واستراتيجية أليوتيس والاستراتيجية الطاقية لسنة 2009 والاستراتيجية الوطنية للماء، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجيات مكنت البلاد من تطوير هذه القطاعات بشكل كبير، إلا أن التحديات ما تزال قائمة.
وتابع شامي أن الأمر يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية والاستخدام الرشيد للمياه والقدرة على تخطي الحدود بغرض دمج سلاسل القيمة الجهوية وتنويع أسواق التصدير، فضلا عن تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية.
وأوضح شامي أن هذه التحديات لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما تشمل غالبية الدول الإفريقية، مما يؤكد ضرورة وأهمية تطوير رؤية منسقة ذات أهداف وغايات مشتركة تهم مجال الأمن والسيادة الغذائيين.
ولإرساء هذه الرؤية، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز سيرورة عملية التكامل الاقليمي بإفريقيا من خلال تضافر الجهود لتنسيق السياسات ومواءمة الأنظمة الفلاحية والتجارية والصناعية ووضع أطر التكامل الدينامي والقابل للتطبيق.
وبحسب شامي، سيكون من الصواب أيضا تطوير سلاسل القيمة الجهوية داخل قطاع الأغذية الفلاحية بغية ضمان التكامل وتبادل المزايا المتناسبة بين البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى تحسين صمود القارة السمراء أمام تغيرات المناخ من خلال استحداث أصناف جديدة قادرة على الصمود في وجه الظروف المناخية المتغيرة.
كما دعا شامي إلى تعبئة التمويلات اللازمة من خلال تشجيع الحكومات، بشكل خاص، على تضمين عنصر التكييف في ميزانياتها وتحسين تنظيم قنوات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من المضاربة بين الوسطاء، بالإضافة إلى حماية وتأهيل وتثمين النظم الغابوية وخدمتها نظرا لأدوارها العديدة في تنظيم دورة المياه وعزل الكربون وتوفير الغذاء للإنسان والحيوان ومكافحة الهشاشة الاجتماعية.
