أربعة مستشارين بجماعة أسفي ينسحبون من دورة ماي ويفضحون خروقات قانونية

أعلن عدد من المستشارين بمجلس مدينة آسفي انسحابهم من أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي التي عقدها المجلس الجماعي لأسفي أمس الخميس.

وبرر المستشارون الأربعة، وهم غيثة بدرون، ورضا بوكمازي، وخديجة العطري، إضافة إلى محمد العيشي، في بلاغ أصدروه بالمناسبة، بسبب إقدام رئيس المجلس على إغلاق الدورة في وجه عموم المواطنين ورجال الصحافة والإعلام دون مبررات مقنعة، حسب قولهم، ودون التقيد بالإجراءات التنظيمية ذات الصلة، معتبرين ذلك خرقا للقانون بعد عدم حصول قرار سرية الدورة على الأغلبية المتطلبة قانونا.

وأضاف المستشارون الغاضبون، أن من بين الأسباب أيضا غياب الإرادة السياسية لدى رئيس المجلس لمعالجة الاختلالات المتراكمة في تدبير الشأن الجماعي، علاوة على رصد عدد من الاختلالات المرتبطة بتدبير بعض النقط الواردة في جدول أعمال الدورة، خاصة النقطة الخاصة بالدعم المخصص للفرق الرياضية، والمقرر الجبائي، وغيرها.

وحمل المستشارون الأربعة لرئيس المجلس كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المدينة من تدهور غير مسبوق، يضيف البلاغ، في كل المرافق والخدمات كالنظافة، والإنارة، والنقل، المساحات الخضراء، وأيضا الخدمات الإداريةالتعمير.
ومن جهته، اتهم رضى بوكمازي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية المتمركز في المعارضة داخل المجلس، الرئيس، بخرق القانون من خلال تمرير قرار إغلاق دورة ماي في وجه العموم رغم عدم توفره على النصاب القانوني المطلوب.

وأوضح مستشار حزب المصباح أن الرئيس لم يستطع أن يجمع حوله ولو ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 17 عضوا، من أجل تمرير قرار منع رجال الإعلام والصحافة والمواطنين والمواطنات من حضور أشغال الدورة.