شكل عقد-البرنامج الذي وقعته الدولة مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون (INTERPROLIVE)، خارطة طريق ترمي إلى تطوير هذا القطاع، من خلال زيادة المساحة المزروعة، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز قدرات التثمين من خلال إنشاء وحدات تثمين جديدة، ورفع مستوى الوحدات القائمة وتحديثها، وإنشاء قدرات تخزين وتعبئة جديدة لزيت الزيتون، لتحسين جودة منتجات الزيتون، إضافة إلى تحديث دوائر التوزيع والتسويق الداخلية، ودعم التنافسية التصديرية.
وينص الإطار التعاقدي المتعلق بسلسلة الزيتون على بلوغ عدة أهداف بحلول عام 2030، من ضمنها توسيع المساحة لتصل إلى 1.4 مليون هكتار، مقابل 1.1 مليون هكتار عام 2020. وتحسين الإنتاج ليبلغ 3.5 مليون طن مقابل 1.7 مليون طن في 2020. إضافة إلى تحسين الإنتاج الصناعي لزيتون المائدة ليصل إلى 270 ألف طن، مقابل 200 ألف طن في 2020. والنهوض أيضا بصادرات زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون لتصل إلى 100 ألف طن مقابل 32 ألف طن عام 2020، وصادرات زيتون المائدة لتصل إلى 150 ألف طن مقابل 83 ألف طن عام 2020.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المخطط لها بموجب هذا العقد البرنامج، خلال الفترة 2021-2030، حوالي 16.9 مليار درهم، تتضمن 8.6 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون (INTERPROLIVE)، و8.3 مليار درهم كمساهمة من طرف الدولة.
