تساءلت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل ضمان التدبير الجيد لقطاع السكن الوظيفي والإداري بالمؤسسات التعليمية، وإنصاف مسؤولي الإدارة بتمكينهم من السكن الوظيفي بالمؤسسات التعليمية التي يسيرونها.
ودعت الفتحاوي في سؤال كتابي وجهته لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى وضع حد للفوضى والارتجالية التي تطبع تدبير ملف السكن الوظيفي والإداري على مستوى مختلف المديريات الإقليمية بربوع الوطن، مضيفة أن احتلال السكن الإداري أصبح كابوسا يلازم رجال ونساء الإدارة التربوية مع كل بداية موسم دراسي، خاصة إذا تعلق الأمر هنا بالمدن الكبرى والمتوسطة التي ترتفع فيها سومة الكراء إلى أثمان خيالية، وهو ما يتخذه المحتلون للسكنيات ذريعة للتمسك بالسكن الإداري دون سند قانوني.
وأبرزت الفتحاوي، أن مديرين ومديرات لمؤسسات تعليمية غادروا التدبير الإداري إما على سبيل التقاعد أو الإعفاء، لكنهم ظلوا محتلين للسكن الإداري، ضاربين بعرض الحائط الأخلاقيات المهنية والقوانين المنظمة لذلك، مشيرة إلى أنه من بين المعنيين بالأمر من توصل بإشعار الإفراغ وظل يماطل ويختلق الأعذار، ومنهم من بلغ ملفه إلى ردهات المحاكم والقضاء، ومنهم من لم يتوصل ولم يشعر بتاتا، كما أن منهم من يعمل بإقليم آخر ومنهم من لا علاقة له أصلا بالمؤسسة التي تحتضن السكن الوظيفي..
وأكد نعيمة الفتحاوي البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن هذا الوضع جعل السكنيات ملكا لهؤلاء تنتقل بعدهم إلى الأبناء والأحفاد، على الرغم من أن العديد من المتقاعدين المحتلين للسكنيات يمتلكون سكنا خاصا بهم، ومنهم من طالب الملتحقين بالسكن بتعويضات مالية مقابل الإفراغ، بحجة إدخال إصلاحات على السكن، بحيث مقابل ذلك يجد المسؤولون والمديرون الجدد أنفسهم على أبواب مؤسساتهم التعليمية ينتظرون الفرج، يترقبون أن تتم عمليات الإفراغ بشكل سلمي توافقي أو حتى قانوني زجري، ومنهم من فقد الأمل وتاه باحثا عن سكن يأويه خارج أسوار مؤسسته على الرغم من ظروفه المالية والاجتماعية والعائلية، حسب السؤال الموجه لبنموسى.
وجددت الفتحاوي سؤالها عن التدابير التي سيتم اعتمادها بغية تسريع وتيرة تحريك المساطر القانونية في حق المحتلين للسكنيات الوظيفية والادارية لإرغامهم على المغادرة وافراغ السكن، عملا بالشفافية في التدبير والحكامة في التسيير.
