تمكن النائب البرلماني سعيد سرار عن الفريق الحركي، من الظفر برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك في الانتخابات التي تمت خلال الجلسة العمومية المنعقدة مساء اليوم الاثنين بمجلس النواب.
وقد تمكن سرار من الظفر ب142 صوتا مقابل 26 صوت حصل عليهم منافسه رؤوف عبدلاوي، في جلسة استهلت بتصويت أعضاء الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بعد حصولهم على إذن من قبل رئاسة الجلسة، وذلك لالتزامهم بحضور حفل تأبين.
وقد بلغ عدد الأصوات المعبر عنها خلال هاته الإنتخابات 177 صوتا، فيما حدد محمد الصباري رئيس هاته الجلسة، الأصوات الملغاة في 9 أصوات.
وقد ترشح لانتخابات رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كل من رؤوف عبدلاوي عن جبهة القوى الديمقراطية والمحسوب على حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، وسعيد سرار النائب البرلماني الذي اختاره الفريق الحركي لتعويض محمد مبديع المتابع قضائيا من أجل تهم ثقيلة.
وقد تسبب ترشح عبدلاوي في خلط أوراق الحركة الشعبية، حيث جرت العادة أن يتقدم مرشح وحيد عن المعارضة لهذه اللجنة، التي تم الاتفاق على إسناد رئاستها لحزب السنبلة.
وللمرة الرابعة، تم انتخاب رئيس للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي ترأسها في بداية الولاية التشريعية الحالية محمد لعرج، عن حزب الحركة الشعبية، إلا أنه فشل في العودة إلى قبة البرلمان إثر الانتخابات الجزئية التي جرت بإقليم الحسيمة في يوليوز من العام الماضي، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
وفي أكتوبر من العام الماضي انتخب مجلس النواب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد فاضلي، إثر انتخابه عضوا بالمجلس في انتخابات جزئية جرت بإقليم الدريوش، إلا أنه سرعان ما أطاحت به المحكمة الدستورية إلى جانب الاتحادي يونس أشن، ليتم انتخاب محمد مبديع رئيسا لها، إلا أنه لم يمضي سوى ساعات قليلة في منصبه، ليقدم استقالته منه عقب الضجة التي أحدثتها عملية انتخابه، والتي انتهت بالزج به خلف قضبان سجن عكاشة، على إثر متابعته قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة حقوقية ضده.
