دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى حماية المبلغين، تفاعلا مع قضية المهندس الزراعي المدير التقني للجمعية الوطنية للحوم الحمراء، والذي وجد نفسه ضحية للطرد التعسفي بعدما قدم شكاية ضد محمد كريمين رئيس ذات الجمعية، ورئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، ورئيس جماعة بوزنيقة المعزول أخيرا من طرف المحكمة الإدارية.
وطالب الغلوسي في تدوينة له على حسابه الشخصي بالفيسبوك بحماية المبلغين عن الفساد، والقطع مع الإفلات من العقاب الذي يسم العديد من الملفات ذات الصلة بنهب المال العام والفساد، مشيرا إلى أن الشكاية تتعلق باختلالات مالية وقانونية جسيمة بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء، وبالفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء التي يرأسهما كريمين.
وأكد الغلوسي، أن الشكاية أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، والتي استمعت إلى مجموعة من الأشخاص ولحدود الآن لم تعرف نتائج القضية رغم أن المشتكي، يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، راسل رئيس النيابة العامة من جديد يطالبه بإعطاء العناية لشكايته، وعبر عن تخوفه وعدم اطمئنانه لمسار الملف الشائك.
وأضاف الغلوسي، أن المشتكي وبمجرد وضعه لشكايته، تعرض للتضييق ثم الطرد من عمله بشكل تعسفي، وهو مايطرح سؤال حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن طرد المهندس الزراعي كمبلغ عن شبهات فساد يعتبر تضييقا على المبلغين، وإهدارا للنصوص القانونية التي تفرض حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة، مؤكدا على أن التأخر في إنجاز البحث القضائي في هذه القضية وتبليغ المشتكي بنتائجه، يشكل هدرا للزمن القضائي.
وعبر الغلوسي عن أمله في ألا يشكل موقع المعني وعلاقاته المتعددة سببا في تقويض القانون والعدالة والمساواة، ومقدمة لطي الملف او تقديم بعض أكباش فداء (مستخدمين) للعدالة دون أن تمتد المحاسبة إلى “الحيتان الكبرى”.
وجدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام دعوته لرئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل التدخل طبقا للقانون للحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات حازمة في هذه القضية وحلحلتها، في إطار تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة.
