على خلفية الجدل القائم مؤخرا حول وزن قنينات غاز البوتان، قرر حزب الأصالة والمعاصرة مساءلة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول الأدوار التي تلعبها الوزارة في هذا الباب.
وحسب جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية التي ستنعقد غدا الاثنين 22 ماي الجاري بمجلس النواب، فإن الفريق النيابي للبام، سيسائل الوزيرة بنعلي حول مدى مراقبة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لوزن غاز البوتان.
وجدير بالذكر، أنه سبق وأن قامت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي، وذلك على خلفية الشكوك التي تحوم حول بَعْض المُوردين لرفع سعر قنينة الغاز بطريقة غير مباشرة عن طريق الغش في وزنها.
وأشارت الجامعة في بلاغ لها حول هذا الخصوص، إلى أن الموازين المستعملة غير معايرة، ولتقليص هامش الخطأ، “تم وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة، مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة”.
وخلص البحث، حسب ذات البلاغ، إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز.
وتعذر على الجامعة القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
وطالبت في بلاغ بمراجعة النصوص القانونية التي تؤطر القطاع بالنظر إلى التحولات المتسارعة فيه، مما يتطلب “ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”.
