قررت المحكمة الإدارية بمراكش، تغريم جامعة القاضي عياض مبلغ 25 مليون كتعويض لطالبة رفضت الجامعة تسليمها شهادة الماستر.
وقد جاء هذا الحكم، على إثر تقديم طالبة جامعية، بشكاية حول تماطل جامعة القاضي عياض في تسليمها شهادة الماستر الخاصة بها، وذلك لأسباب اعتبرتها المشتكية بالغير معقولة.
وأبانت الطالبة في شكايتها، أن هذا التأخر، فوت عليها فرصا كثيرة، حيث التمست من المحكمة الفرض على الجامعة إداء تعويض مادي قدره 100 مليون سنتيم.
وأشارت الطالبة في معرض شكايتها أنها تشتغل إطارا بالجماعة الحضرية لمراكش، واستفادت من تكوين مستمر بناء على عقد التكوين المبرم بين رئيس الجماعة الحضرية لمراكش وجامعة القاضي عياض، والذي التزمت من خلاله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لها بالعمل على تكوين مجموعة من الموظفين الجماعيين والمنتخبين الراغبين في ذلك.
ومن بين هؤلاء الطالبة المعنية بالأمر، والتي تخصصت في ماستر الدولة للجماعات المحلية، والديمقراطية برسم السنة الجامعية 2007.2008، حيث اجتازت امتحانات السنة الأولى، والسنة الثانية 2009.2010 بنجاح وأصبحت معها محقة في الحصول على شهادة الماستر إسوة بمجموعة ممن استفادوا من نفس التكوين، والذين تحصلوا على نفس الشهادة مباشرة بعد انتهاء الفترة المحددة لهم، وبعد النجاح في الامتحانات.
