هذا ما قضت به المحكمة في حق الطبيبين المتورطين في قضية مبديع

أرجأت الغرفة الجنجية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح خلال جلستها المنعقدة أمس الاثنين، النظر في قضية طبيب وطبيبة يشتبه منحهما شهادة طبية لمحمد مبديع البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بن صالح، إلى جلسة يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت مصادر تابعت أطوار جلسة هذه القضية، التي جرت عن بعد عبر تقنية “الفيديو”، أن دفاع المتهمين تقدم بملتمس السراح المؤقت الشيء الذي قررت هيئة الحكم رفضه.

ويتابع المتهمان من قبل النيابة العامة لدى نفس المحكمة في حالة اعتقال من أجل منح شهادة قصد محاباة شخص والمساعدة في ذلك.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه قد قرر، إيداع الطبيبين رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالتهما على جلسة محاكمتهما بعد أن استمعت إليهما مصالح الأمن بالمدينة ويتعلق الأمر بطبيبة توليد وطبيب تخدير بمصحة خاصة بالمدينة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة على خلفية تسليم شهادة طبية تثبت العجز لفائدة محمد مبديع البرلماني ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح، والتي أدلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمبرر لعدم المثول أمامها من أجل إتمام مسطرة الاستماع إليه في الملف الذي وضع من أجله قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة لاحقا، بينما كان مبديع ظهر على شاشة التلفزيون وانتشرت صورا له وهو يترأس اجتماعا للجنة العدل والتشريع التي انتخب على رأسها، مما أدى إلى تحريك المتابعة ضد الطبيبين المذكورين.