كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه مع بلوغ البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة نهايتها، أصبح من الضروري بلورة وتطوير قطاع الإسكان بشكل عام والسكن الاجتماعي على الخصوص، مما يتطلب إطلاق مشاورات على نطاق محلي وجهوي ووطني واسع.
وأوضحت المنصوري، في معرض جواب على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن العجز السكني بالمغرب انخفض من مليون وحدة سنة 2002 إلى أقل من 385 ألف وحدة سنة 2021، مضيفة أن الوزارة بذلت مجهودات بشراكة مع مختلف الفاعلين في المجال، من أجل خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب، وتحقيق الملاءمة الكمية والنوعية بينهما، عبر حملات إطلاق العديد من البرامج السكنية والعمرانية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة، وبالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر، الذي يتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم، وكذا الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم، وهذا ما سينتج عنه خلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن، وإعطاء نفس جديد للقطاع الذي تأثر منذ سنة 2020 بتداعيات جائحة كورونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي.
