أوصى المشاركون في ندوة وطنية حول ” الأمازيغية و الحكومة: أية مقاربة و أية حصيلة’؟” نظمتها كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب المغربي بشراكة مع المجلس الجماعي لأكادير، بتأسيس مصلحة خاصة بالأمازيغية في كل القطاعات الوزارية، وتفعيل مذكرة رئيس الحكومة السابق حول إحداث خلية مركزية في القطاعات الوزارية مع إشراك الجمعيات الأمازيغية والفاعلين الخبراء في الشأن الأمازيغي.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تأسيس لجنة وطنية لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماج الجمعيات الأمازيغية والخبراء في مجال الأمازيغية فيها، وتفعيل المخطط الحكومي المندمج لكونه يشكل لبنة اساسية لتفادي الهدر الزمني للأمازيغية، وكذا عقد شراكات مع القطاعات الوزارية ذات الاهتمام المشترك في مجال الامازيغية، وجعل 5 ماي يوما وطنيا للأمازيغية والذي يصادف القرار الملكي بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، يتم فيه التعريف بالثقافة الامازيغية في الإعلام و المدارس، مع تنفيذ القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإرساء المؤسسة الدستورية لتؤدي مهامها في مواكبة وتقييم مسار تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية
وأبرز المشاركون، أن وضعية تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمة تعرف تأخرا كبيرا في التنزيل لعدم تدريسها في جميع المؤسسات و جميع الأقسام مما يتطلب تدخلا عاجلا لتقويم الوضعية بشكل حاسم، وتجنب الهدر التعليمي في مجال تدريس اللغة الامازيغية، بالحفاظ على المكتسبات السابقة في مجال التكوين و العدة التعليمية.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم الأولى، وجميع أسلاك التعليم وفق ما جاء في القانون التنظيمي ووفق ما أكده قرار المحكمة الدستورية رقم 19.97، وتحيين المقررات المدرسية ومضامينها لتتماشي مع منطوق الدستور وترسيم الهوية المغربية المتعددة و ترسيم اللغة الامازيغية، مضيفين أن المذكرة الأخيرة لوزارة التربية الوطنية رغم اهميتها أغفلت الإشارة إلى التعليم الأولى والإعدادي و الثانوي مما يتعارض مع القانون التنظيمي 29.16.
كما أوصى المشاركون على ضرورة تحيين جميع القوانين الغير الملائمة مع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا القوانين الغير ملائمة مع القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والمتعلقة بتقاسم المنافع وصيانة المعارف التقليدية للسكان الاصليين والحفاظ على استدامة التنوع البيولوجي بالاستشارة القبلية و المنيرة للسكان، مشددين على ضرورة توضيح المقاربة الوظيفية التي نهجتها وزارة العدل بتوظيفها أعوان لمصاحبة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية في حين أن المطلوب وفق القانون التنظيمي هو جعل المواطنين يحصلون على الخدمات باللغتين الرسميتين للبلاد.
وأكد المشاركون على ضرورة تحيين دفاتر التحملات المتعلقة بالمجال السمعي البصري، التعامل بالمساواة بين الفنانين بالأمازيغية والفنانين بالعربية ودعم حضورهم في المهرجانات الوطنية والدولية، مسجلين غياب اللغة الأمازيغية في البرنامج الثقافي للمعرض الدولي للكتاب والنشر، المنظم سنويا من طرف وزارة الثقافة، واستمرار تهميش اللغة الأمازيغية في القنوات الأخرى و انعدام العدالة السمعية البصرية 11قناة عربية/فرنسية في مقابل 1 قناة واحدة بالأمازيغية بميزانية ضعيفة.
وأشار المشاركون إلى ضرورة عدم الخلط بين العربية والأمازيغية في الإذاعات الجهوية نموذج أكادير مما أدى مزيد من التعريب و تهميش الأمازيغية و احتقار المتحديين بمطالبتهم بالحديث بالعربية، كما بينت الدراسة الميدانية حول الموضوع، فضلا عن عدم تهميش الفنانين الامازيغ في التظاهرات الفنية الوطنية و الدولية واصدرا طلب عروض في تجاهل تام للأمازيغية ( نموج طلب عروض 2M حوالي 543 طلب عروض دون اي شيء حول الأمازيغية).
