تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، اجتماعا سيخصص لتدارس عدة مواضيع.
وستستهل اللجنة اجتماعها هذا، بتقديم مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، وذلك بشكل تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، وتساهم في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
كما ستتدارس اللجنة خلال ذات الاجتماع، مشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، وهو المشروع الذي يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي.
ويتوخى هذا المشروع مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، الملاءمة مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، مع تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي.
وإلى جانب ذلك، ستستأنف اللجنة دراسة مشروع قانون رقم 44.22 الذي يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، حيث سبق أن قدمه وزير العدل أمام اللجنة في اجتماع سابق، مؤكدا أثناءه أن الخبرة القضائية تعد من بين إجراءات التحقيق المعتمدة من لدن القضاء، بل وأصبحت تكتسي أهمية بالغة في إجراءات التقاضي في جميع المجالات المدنية والزجرية اعتباراً لتعقيد وتنوع وتوسع نطاق القضايا المعروضة على العدالة.
وأضاف الوزير حينها، أنه بعد مرور ما يزيد على عشرين سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، كان لابد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه، واستجلاء أهم مكامن ضعفه ومعوقات تنزيله لغاية مواجهتها، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي والتقني اللذين أسهما في تطور الوسائل التقنية التي تعتمد في الخبرة.
وفي ذات السياق، شدد الوزير على أن القانون 45.00 قد نظم الخبرة القضائية، من خلال تخصيص سبعة أبواب، خصص كل باب لمقتضيات خاصة.
وأبان الوزير، أنه أمام تعذر التوفر على الوسائل التقنية من طرف الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي، تضطر المحاكم إلى إسناد العديد من الخبرات إلى المعاهد والمختبرات والمكاتب بالنظر إلى الوسائل التي تؤهلها لإنجاز الخبرات القضائية باحترافية ونزاهة، الأمر الذي استدعى إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم مقتضيات المواد( 4 – 6 – 19 – 20 ) من القانون رقم 45.00، حتى يتسنى تقييد مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب في جدول الخبراء القضائيين لإضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها، وجعلها تكتسب صفة الشخص الاعتباري.
