اضطرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، إلى تأخير محاكمة سبعة متهمين من عيادة طبية بسبب إجهاض امرأة حامل، توفيت إثر ذلك، وهو الملف المتورط فيه ممرضات وممرض إنعاش ومسعفة وعاملة نظافة.
وجاء قرار المحكمة بعد تقدم الدفاع بشهادة طبية للمحامي المقرر أن يرافع في جلسة اليوم، لتحدد المحكمة يوم الإثنين المقبل موعدا من أجل المرافعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام المتهمين على إجراء عملية إجهاض لامرأة حامل بإحدى العيادات بمنطقة ٱنفا بالدار البيضاء، مما تسبب في وفاتها، وهي النازلة التي فتحت على إثرها النيابة العامة تحقيقا قضائيا، أسفر عن اعتقال المتهمين وتوجيه تهم لهم بممارسة الإجهاض وعدم التبليغ عن جناية وغيرها من التهم.
ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ”الإجهاض عمدا لامرأة حبلى نتج عن ذلك موتها، وممارسة الإجهاض بصفة معتادة، وممارسة مهنة نظم القانون شروط اكتسابها، وعدم التبليغ عن جناية يعلم بحدوثها، وإزالة وإخفاء أشياء استعملت في ارتكاب جناية بهدف عرقلة سير العدالة”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت أصدرت عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين الأربعة، بعد اقتناع المحكمة بضلوعهم في التهم المنسوبة إليهم في النازلة، رغم تأكيدهم أنهم كانوا يحاولون إنقاذ حياتها بعد أن قدمت إليهم وهي تعاني من نزيف حاد، بينما أدانت باقي المتهمين بالحبس موقوف التنفيذ بين شهر وثلاثة أشهر.
