أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، على أن تعريفة النقل مسقفة منذ سنة 1996، وأنها لا يمكن أن تزيد عما هو مسموح به قانونا.
وأضاف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 5 يونيو الجاري بمجلس النواب، على أن التسعيرة المحددة قانونا قد تنخفض في الأيام العادية التي يكون فيها تراجع على خدمات نقل المسافرين، وأن هذه التسعيرة قد ترتفع دون أن تتجاوز السقف المحدد قانونا، خاصة في المناسبات والأعياد.
هذا، ومن أجل تشديد المراقبة على المخالفين في المجال أيام العيد، أكد الوزير أنه تم توجيه دوريات للجهات المعنية بمختلف الأقاليم والجهات، مع تشديد العقوبة في حق خارقي القانون المعمول به في هذا المجال.
وجدير بالذكر، أن أسعار التنقل بين المدن تعرف أيام الأعياد الدينية، ارتفاعا مهولا، قد يتجاوز 50 في المائة، وهو ما يقض مضجع المواطنين الذين يضطرون إلى دفع الاثمنة التي تطلب منهم رغم الأزمة التي يعانون منها، وذلك من أجل قضاء مناسبة العيد مع الأهل والاحباب.
