اتهمت مصادر على دراية بشؤون منظنة العمل الدولية، يونس سكوري ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، باصطحاب وفد يضم أعضاء لاصلة لهم بمهمة تمثيل المغرب في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المقام حاليا بجنيف (5- 16) يونيو الجاري.
ويتألف الوفد من 40 شخصا، أقل من نصفهم يمثل الوفد الحكومي.
ويتشكل الوفد الذي يرافق الوزير من مدير الديوان وثلاثة مستشارين. زيادة على مكلف بالدراسات، والكاتب العام بالنيابة. هذا الأخير الذي كان يشغل مهمة مدير ديوان الوزير.
وإضافة إلى هؤلاء ضم الوفد الرسمي أيضا الكاتب العام بالنيابة لقطاع التكوين المهني، وكذلك أزيد من 8 مديرين ورؤساء أقسام. فضلا عن رئيسة مصلحة بوزارة الاقتصاد والمالية.
ومثل النقابات 16 شخص، ضمنهم سبعة ممثلين للاتحاد العام للشغالين، من بينهم خمسة أعضاء ضمن الوفد الرسمي. إضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد المغربي للشغل، وأربعة يمثلون الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتنص المادة 3 من النظام الأساسي لمنظمة العمل على أن الوفد الرسمي يتشكل من أربعة ممثلين لكل من الدول الأعضاء يكون اثنان منهم مندوبين حكوميين وأحد المندوبين الآخرين ممثلاً لأصحاب العمل والثاني ممثلاً للعمال في الدولة العضو على التوالي..
ويجوز لكل مندوب أن يصطحب مستشارين (2) من أجل كل بند مدرج في جدول أعمال الدورة. وحينما تعرض على المؤتمر مسائل تمس المرأة بصورة خاصة، ينبغي أن يكون أحد المستشارين على الأقل سيدة”.
