تفجّر ملف في وجه المجلس الجماعي للقنيطرة، يتعلق بصفقة لأسطول النقل الحضري، وهو ما دفع “حُماة المال العام” للتدخل.
ويتعلق الأمر بصفقة تبلغ قيمتها 30 مليار سنتيم، لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة، وهي الصفقة التي صادق عليها المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح، لكن لم تتم الصفقة.
في هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني المنتمي لحزب الأحرار، بادر إلى إتمام الصفقة وتتنفس الساكنة الصعداء، التي تساهم فيها 13 مليارا والجهة ووزارة الداخلية. وتنص الصفقة على أن تساهم الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري بمبلغ 17 مليارا.
وأشار الغلوسي، في تدوينة، إلى أن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق وظّفت جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض وهو ما يطرح بحسبه السؤال ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس وأين دور هذا الأخير.
وسجل أن الشركة ملزمة باستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر بـ 13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات.
ويشير كناش التحملات في بنده 2-10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لاسترجاع الممتلكات والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم اقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة.
وشار الغلوسي إلى أن الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة) ويمنع كراؤها أو رهنها أو بيعها أو إجراء أي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض.
وهو ما يفيد، يقول المصدر نفسه، حتما أن مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من استعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد أو عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة، وهو ما سيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان استيفاء الدين وفوائده مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح !!وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا.
