ساءل النائب البرلماني حسن اومربيط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل إنصاف الأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس، بسبب الإعاقة وإرجاع الاعتبار إليهم خلال ما تبقى من مسيرتهم المهنية.
وقال النائب البرلماني في سؤال شفوي وجهه الى الوزير شكيب بنموسى، أن الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس، بسبب الإعاقة، تعرف العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على وضعيتهم الإدارية والاجتماعية.
وأبرز اومربيط في هذا الصدد، أنه وطبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة وتسند لهم مهام إدارية.
وتابع البرلماني، بالقول أن المعفيين من ذوي حالات الإعاقة، يقومون خلال ما تبقى من حياتهم المهنية بمهام إدارية مختلفة تتناسب مع مؤهلاتهم البدنية والذهنية والصحية، لكن الإدارة تحتفظ لهم بإطارهم الأصلي، مما يُلحق بهم حيفا كبيرا ويؤثر سلبا على مسارهم الإداري، حيث يشاركون في اجتياز الامتحانات المهنية مع المزاولين لمهام التدريس، ويتم النظر في ترقيتهم الاستثنائية بجانبهم.
واكد عضو الكتاب، أن هذا الأمر يؤدي إلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا، ويفوت عليهم فرصة الترقية، خصوصا أن منهم من تم إعفاؤه من التدريس منذ سنوات طويلة وانقطعت علاقته بالديداكتيك وعلوم التربية لعقود من الزمن، وهو ما يستدعي تغيير إطارهم ليتوافق مع المهام المسندة لهم.
