قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إنه سيدافع من موقعه عن مضامين مشروع القانون الجنائي ولكن قرار الحسم يبقى للحكومة، ذلك أن القرار الحكومي لا يهم شخصا أو وزيرا بشكل فردي بل يشمل الدولة بمؤسساتها وأجهزتها ومواردها البشرية.
وأبرز وهبي خلال حلوله ضيفا على برنامج بثته القناة الثانية مساء أمس الأحد، بالقول: إن “الطموح هنا أن نصل في نهاية المطاف إلى قانون متسم بعنوان التجويد، وأن نقوم بمهمتنا على أكمل وجـه”.
وأكد وزير العدل، على أن النقاش استمر لفترة بإسهام الأطراف المعنية، ولكن قبل أن يخرج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود وجب ضمنيا أن يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية جاهزا، وهي العملية التي تتطلب حيزا زمنيا أقصاه شهرين، ليكون بذلك مشروع المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي جاهزين بشكل كامل بما يتضمنانه من نصوص ومستجدات ستكون لها انعكاسات جد إيجابية.
