حذر فرع خنيفرة للحزب الاشتراكي الموحد مما اعتبره “تداعيات خطيرة وانعكاسات سلبية” مترتبة على تخبطات المجلس الجماعي و تأثيراتها على أوضاع ساكنة المدينة في ظل انسياق أركان المجلس لتحقيق مصالحهم الشخصية والسياسية والانصياع التام لسلطة الوصاية.
وأكد فرع الحزب في بيان له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على التزامه بتعاقداته الانتخابية اتجاه ساكنة مدينة خنيفرة وانحيازه التام لمطالبهم وانتظاراتهم ترافعا انسجاما مع خطه السياسي وقيمه ومبادئه.
وعبر فرع خنيفرة للحزب الاشتراكي الموحد في البيان نفسه، عن إشادته لموقف الانسحاب الذي سجلته حسناء العسراوي مستشارة الحزب الوحيدة بالجماعة الحضرية لخنيفرة، خلال دورة المجلس الاستثنائية برسم 8 يونيو الجاري كتعبير على ما وصفه ب”عبثية” التدبير الجماعي و الارتهان التام لسلطة الوصاية وطريق تنزيل مشروع المحطة الطرقية الجديدة.
وسجل فرع الحزب بخنيفرة في بيانه، انعدام الشخصية المؤسساتية للجماعة كما يحددها الدستور والقوانين المنظمة للعمل الجماعي و الهيآت المنتخبة، حيث أصبح المجلس امتثالي لا قرار له سوى المصادقة على ما يملى عليه أو يقدم من سلطات الوصاية في تناف مع روح الديموقراطية التمثيلية و مصالح ساكنة المدينة، فضلا، وفق فرع الحزب، عن سيادة التعتيم وتعويم المعلومات والقرارات ضدا على نصوص الدستور المغربي والقوانين التي تكفل الحق في الحصول على المعلومة.
وأشار فرع الحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة في نفس البيان، إلى تنزيل مشاريع دون مناقشة مسبقة كحالة مشروع المحطة الطرقية الجديدة التي صادق المجلس على اتفاقية الشراكة المتعلقة بها خلال الدورة الاستثنائية ل8 يونيو الجاري دون نقاش أو دراسة لملاءمتها مع التطور العمراني للمدينة ودون أن تكون أولوية و دونما توضيحات لسبب اقتناء الوعاء العقاري خارج المدار الحضري ضربا بالحائط لمصالح المرتفقين و بدون ربطها بتهيئة المجال و توفير البنية التحتية و التجهيزات المرافقة لهكذا مشاريع مما يطرح أكثر من علامة استفهام .
ولفت فرع خنيفرة لحزب “الشمعة” في البيان ذاته، إلى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المدينة في ظل التراجع المهول في الخدمات الأساسية على المستوى الصحي بغياب التجهيزات وقلة الأطر الصحية وارتفاع فواتير الماء والكهرباء وسوء جودة المياه ومشاكل النقل الحضري واحتلال الملك العام… وتفشي البطالة و غياب المشاريع التنموية المهيكلة الجالبة للاستثمار و فرص الشغل و غياب مركز جامعي و مؤسسات التكوين العالي.
