طالبت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وعن التي ستتخذها الحكومة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بتنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر.
وأوضحت الفتحاوي، في سؤال كتابي وجهته لغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المادة 7 من القانون 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر تنص على عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبته أيضا بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.
وأبرزت الفتحاوي، أن مكتب المغرب للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، سجل عدم التزام مجموعة من الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية بالمستجدات التي جاء بها قانون تبسيط المساطر، مشيرة إلى أن بيانا للمرصد أوضح أن ذلك تسبب في مجموعة من المشاكل بين المواطنين والإدارات العمومية.
وخلصت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن الكثير من الإدارات والمؤسسات العمومية لا تعمل بما جاء به قانون تبسيط المساطر والمرسوم المشار إليه أعلاه، داعية جميع الوزراء إلى السهر على التطبيق السليم للقوانين المصادق عليها وخصوصا هذا القانون.
