سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير، انخفاضا بلغت نسبته 0.2 في المائة، خلال شهر ماي 2023، مقارنة مع الشهر السابق من السنة ذاتها.
وبحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان بلغ 116.3 في أبريل الماضي، مقابل 116.1 في ماي 2023.
وبالنسبة للمؤشر العام، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، انخفاضا بـ 0.4 في المائة خلال شهر ماي 2023.
وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 0.8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة، إذ تراوحت نسب التغير للمواد الغذائية ما بين أثمنة الخضر بـ 7.9 بالمائة، والخبز والحبوب بـ 0.4 بالمائة، و السمك وفواكه البحر بـ 7 بالمائة، والحليب والجبن والبيض بـ 0.6 بالمائة، والفواكه بـ 2.2 بالمائة، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ 2.9 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2023 ارتفاعا بـ1.0 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي و بـ 6.4 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2022.
يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر. ويستعمل من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وآسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة والحسيمة.
