اعتبر عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الخبرة القضائية من بين إجراءات التحقيق المعتمدة من لدن القضاء، بل وأصبحت تكتسي أهمية بالغة في إجراءات التقاضي في جميع المجالات المدنية والزجرية، اعتبارا لتعقيد وتنوع وتوسع نطاق القضايا المعروضة على العدالة.
وأوضح وهبي خلال تقديمه مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، اليوم الأربعاء أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، (أبرز) أنه بعد مرور ما يزيد على عشرين سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، كان لابد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه، واستجلاء أهم مكامن ضعفه ومعوقات تنزيله، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي والتقني اللذين أسهما في تطور الوسائل التقنية التي تعتمد في الخبرة.
وأكد وهبي، على أن هذا المشروع قانون يندرج ضمن مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، والذي يقوده جلالة الملك محمد السادس بكل حكمة وتبصر، باعتباره ينظم مجالا من بين المجالات الهامة ذات الصلة بحقوق المتقاضين ومصالحهم أمام القضاء، مشيرا إلى أن المحاكم تضطر إلى إسناد العديد من الخبرات إلى المعاهد والمختبرات والمكاتب بالنظر إلى الوسائل التي تؤهلها لإنجاز الخبرات القضائية باحترافية ونزاهة، أمام تعذر التوفر على الوسائل التقنية من طرف الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الأمر استدعى إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم مقتضيات المواد( 4 – 6 – 19 – 20 ) من القانون رقم 45.00، حتى يتسنى تقييد مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب في جدول الخبراء القضائيين لإضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها، وجعلها تكتسب صفة الشخص الاعتباري.
