توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يتراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1+٪، حسب التغير السنوي، عوض 9,1+٪ خلال الفصل السابق.
وعزت المندوبية في موجــز حـــول الظرفيــة الاقتصادية للفصل الثاني من 2023 و توقعات الفصل الثالث توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، (عزت)
هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (1,4+٪) عوض 3,5+٪، خلال الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وثيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية إلى 15,5+٪، عوض 17,6+٪ خلال الفصل السابق.
ورجحت المندوبية في موجزها، أن يكون تراجع الضغوط على مستوى الأسواق العالمية للمواد الأولية قد ساهم في انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ أسعار المواد الغذائية على الصعيد الوطني، بحيث ستساهم المساهمة السلبية لأسعار الطاقة (0,5- نقطة) و تباطؤ أسعار المنتجات المصنعة الناجم عن تراجع أسعار شراء المركبات والأجهزة المنزلية القابلة للاستهلاك السريع، في تدني وثيرة نمو أسعار المنتجات غير الغذائية.
وأبرزت المندوبية في الموجز نفسه، أن أسعار المنتجات الغذائية ستعرف تباطؤا في ظل تراجع مساهمة أثمان المواد الغذائية غير الطازجة بنقطة واحدة، مقارنة مع الفصل السابق، ولاسيما تلك المتعلقة بزيت المائدة والحبوب غير المصنعة ومنتجات الحبوب.
وأشارت المندوبية في نفس الموجز، إلى أنه من المنتظر أن تستمر أسعار المنتجات الطازجة في الارتفاع لتصل مساهمتها الى 2,5+ نقطة في تطور أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2023، في ظل ارتفاع محسوس في أسعار الحوامض والفواكه والخضروات الطازجة، ويعزى ذلك لقلة العرض المرتبط بالمنتجات الفلاحية بسبب استمرار ضعف التساقطات وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع. كما ستعرف أسعار الخدمات بدورها، ارتفاعا محسوسا سيهم بالأساس خدمات النقل الجوي والمطاعم والاستشارات الطبية.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في الموجز ذاته، إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة و المواد ذات السعر المتقلب ليستقر عند 6,5+٪، خلال الفصل الثاني من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 8,2+٪ خلال الفصل السابق، عقب انخفاض معدل تصاعد اسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة وتلك المصنعة.
