بعد تواتر الانتقادات والجدل الذي يرافق عملية توزيع المنح على الطلبة، أتت الحكومة بمشروع قانون يسعى إلى ضبط العملية.
وظلت الاتهامات تلاحق وزير التعليم العالي في الجلسات العمومية، في البرلمان وعبر الأسئلة الشفوية والكتابية، بكونه لم يقدر على ضبط العملية وبأن هناك من يستفيد من المنح رغم عدم توفره على الشروط، على حساب فئات من الطلبة الذين لا يحصلون عليها رغم وضعيتهم الاجتماعية التي تُحتم الحصول عليها.
ويهدف هذا المشروع الذي صادقت عليه الحكومة إلى تحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
وتتألف اللجنة من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا، وتحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة والتي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد، وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها.
بالإضافة إلى التنصيص على استمرار الطلبة المسجلين لنيل الشهادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.512 سالف الذكر.
