كشف محمد الغلوسي عضو هيئة الدفاع في قضية الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني أن محاكمة هذين الأخيرين افتقدت فيها شروط المحاكمة العادلة بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له على حسابه ب”فايسبوك”، أن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء صمت آذانها عن كل الطلبات والدفوع الشكلية والموضوعية وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالإستماع للشهود في هدر واضح لقرينة البراءة وحق الدفاع.
قال محمد الغلوسي، في هذا الصدد: “إن محكمة النقض خيبت آمال وانتظارات طيف واسع من الحقوقيين والمعتقلين وأسرهم أول أمس الثلاثاء، عندما قضت برفض الطعن بالنقض في ملفي الصحفيين المعتقلين”، مضيفا أنه بقرار المحكمة هذا تكون قد أغلقت قوسا قضائيا استمر لمدة طويلة، لكنها لم تغلق للأسف محنة المعتقلين الشباب وأسرهم.
وأشار الغلوسي، إلى أن المسار القضائي انتهى بما له وبما عليه، والكرة الآن في ملعب العقلاء والحكماء في البلد والذين عليهم أن يفهموا أنه لايوجد منتصر ومنهزم في هذا الملف الشائك، معتبرا أن المنتصر الوحيد هو الوطن الذي تقتضي مصلحته الفضلى طي هذه الصفحة المؤلمة والخادشة للوجه الحقوقي للبلد، وذلك بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الرأي وتدشين مرحلة جديدة بشحنة كبيرة من الأمل قوامها الإنتصار للحقوق والحريات وتعزيز الثقة في المؤسسات.
